مقتطفات | الحديث المسند | د. محمود المصري

  • قال الشيخ البيقوني رحمه الله  في منظومته البيقونية:

والمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الإِسْنَادِ مِنْ ♦♦♦ رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

(وَلَمْ يَبِنْ) الواو هنا حالية بمعنى لم يبعد، المقصود أن والحال أنه لم ينقطع.

الحديث المسند: هو الحديث الذي اتصل إسناده مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

هناك عنصران في التعريف: 1- اتصال السند، 2- رفع الحديث إلى النبي ﷺ.

  • يقول الشارح رحمه الله:

“المسند: هو الحديث متّصل الإسناد من راويه إلى النبي اتصالاً ظاهراً.”

هذا التقييد (اتصالاً ظاهراً) ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني جعل من شروط المسند أن يكون الاتصال ظاهراً، معنى هذا أنه لو كان هناك انقطاع لكن هذا الانقطاع خفي غير ظاهر (كما في التدليس والمرسل الخفي مثلاً) فالحافظ ابن حجر لا يمنع أن يسمى مسنداً، ويستدلّ على ذلك أن أصحاب المسانيد خرّجوا في مسانيدهم أحاديثاً من هذا النوع، نوع من الانقطاع الخفي كالأحاديث التي فيها تدليس أو فيها مرسل خفي.

لكن في الحقيقة أننا لو أتينا إلى هذه المسانيد سنرى أن فيها أيضاً انقطاعاً ظاهراً، إذن هذا ليس بحجة، فلذلك هذا التقييد الذي ذكره الحافظ ابن حجر ما وافقه عليه العلماء. شيء آخر جعل ابن حجر هذا التعريف موافقاً لقول الحاكم، لكن في الحقيقة أيضاً لا يصح؛ لأن الحاكم يُصرّح بأنه في هذا النوع المسند يُشترط عدم التدليس (كما قال شيخنا نور الدين العتر رحمه الله).

  • نعود للتعريف:

“المسند: هو الحديث متّصل الإسناد من راويه إلى النبي اتصالاً ظاهراً.”

يقول الشيخ: “فيخرج بقيد اتصال السند: المنقطع، والمعضل، والمدلّس ونحوها.. ويخرج بقيد رفع إلى النبي ﷺ: الموقوف والمقطوع”.

إذن لا بدّ من توفر شرطي اتصال السند ورفع الحديث إلى النبي ﷺ.

  • يقول الشارح رحمه الله:

“وتعريف المصنّف للمسند هو المعتمد عند جمهور المحدثين، وإليه ذهب الحاكم، وجزم به صاحب النُخبة، وقد عرّفه ابن عبد البر: أنه ما جاء عن النبي ﷺ متصلاً كان أو منقطعاً، فهو على هذا مرادف للمرفوع (مرادف للمرفوع عند ابن البر يعني كلاهما اشترط فيه أنه قائله رسول الله ﷺ بغض النظر أنه منقطع أو غير منقطع، يعني بناءً على ذلك: المسند والمنقطع هو مسند عند ابن عبد البر، لكن هذا في الحقيقة ما ارتضاه علماء الحديث، هو جعله من صفات المتن يعني أنه جعل المسند فقط مضافاً إلى النبي  بقطع النظر على كونه موصولاً أو مقطوعاً) وعرّفه الخطيب أنه ما اتصل سنده إلى منتهاه (اشترط هنا ففط الاتصال) فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع” (يعني بناءً على ذلك يطون المرفوع والموقوف والمقطوع عند ابن عبد البر مسنداً، وجعله من صفات الإسناد، وهذا أيضاً ما ارتضاه العلماء).

  • حكم المسند:

“قد يكون المسند صحيحاً أو حسناً، وقد يكون ضعيفاً”.

إذن على القول المعتمد عند المحدثين بأن المسند هو المتصل ، وبين المسند والمتصل أو بين المسند والمرفوع عموم وخصوص مطلق، يعني كل مسند مرفوع ولا عكس (يعني المرفوع هو الأعم) وكل مسند متصل (فالمتصل هو الأعم).