مقتطفات | الحديث المتصل | د. محمود المصري

 

وما بسمعِ كلِّ راوٍ يتّصل *** إسنادُهُ للمصطفى فالمتّصل

هنا عندنا قال (للمصطفى) ﷺ ليس بقيد؛ قد يكون اتصل للصحابي، وقد يكون للتابعي، المهم أنه لا يوجد فيه انقطاع، لذلك قال (وما بسمعِ كلِّ راوٍ).

أيضاً هنا (وما بسمعِ) هل هذا للتقييد؟ هل فقط إذا تلقّاه بالسماع؟

يُلحق به ما تلقاه بأي وسيلة من وسائل التحمّل المعتبرة التي توفرت فيها الشروط، مثل: العرض، أو المكاتبة، أو الإجازة بشروطها المعروفة، لكن ذكر السمع باعتبار الغالب، لذلك عندما ذكروا في المعنعن أن المتأخرين استعملوا (عن) في الإجازة، وأن ذلك لا يخرجه عن قبيل الاتصال. إذن ولو استعملوها في الإجازة واعتبروا ذلك من أنواع الحديث المتصل، الموضوع فيه خلاف لكن هذا هو التحقيق والله أعلم.

  • (وما بسمعِ كلِّ راوٍ يتّصل)
    الذي سمعه كل روا من رواته ممن فوقه أو تلاقاه بإحدى الطرق المعتبرة بالتلقي سواء كان من كلام النبي أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعي.
  • يقول الشارح رحمه الله “المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راو ممن فوقه من أوله إلى منتاهه، مرفوعاً أو موقوفاً.
    مرفوعاً أي من كلام النبي ﷺ، وموقوفاً من كلام الصحابي، وكذلك المقطوع يدخل فيه ولا خلاف في ذلك، لكن بالنسبة للمقطوع لا نقول مقطوع موصول حتى لا يكون هناك تضاد في الألفاظ من حيث اللغة، ولذلك نقول هذا الحديث مثلاً متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى طاوس، مقيداً بذكر اسم الصحابي، هذه الطريقة أفضل حتى لا يكون هناك تضاد لغوي عندما نستعمل المتصل، ونقول هو مقطوع من جهة إضافته للتابعي، علمياً واصطلاحياً لا يوجد مشكلة، هو متصل من جهة أنه لا يوجد انقطاع في السند، ومقطوع من جهة كونه مضافاً إلى التابعي.
  •  “فخرج بقيد الاتصال: المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق ومعنعن المدلّس قبل تبيّن سماعه”
    فإذا تبيّن سماعه نقول موصول ولو فيه راوٍ مدّلس إذا صرّح بالسماع بطريق آخر.
  • ويخرج بقيد الاتصال بالسماع: الاتصال بالإجازة كأن يقول أجازني فلان فلا يسمى هذا متصلاً”
    كما قلنا بعضهم اعتبره متصلاً، وأشار الشيخ للخلاف في الهامش، قال: أي عند ابن الصلاح وغيره خلافاً لابن جماعة، كما في التدريب وحاشية الأبياري .
  • والمتصل يشمل المرفوع والموقوف، فالمرفوع: كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ” – هذا إسناد رويت فيه أحاديث كثيرة كما نعرف – “مثل:«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتِرَ أهله وماله»، والموقوف: مثل مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما” – إذن من كلام الصحابي – “مثل: «من أسلف سَلَفَاً فلا يشترط إلا قضاءً»“. كلا الحديثين موصول، لكن الأول عن النبي ﷺ من قوله، والثاني من قول الصحابي، وقلنا أيضاً أن يكون من قول التابعي.
  • يقول “ومن هنا يُعلم أن المسند من حيث إضافته إلى قائله أخص من المتصل، فكل مسند متصل ولا عكس”
    إذن العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، الأعم هو المتصل (فكل مسند متصل ولا عكس).
  • “حكم المتصل: هو كالمسند قد يصح أو يحسن، وقد يضعف”
    حسب توفر شروط الصحة والحسن أو عدم توفرها.