هل يجوز فرض رسوم تأخير على العملاء في دفع الأقساط؟

إذا تأخر المَدِينُ عن سداد دينه في وقته المحدَّد يكون قد فوَّتَ في تلك الفترة على الدائن مثل ربحه الذي حققه بتوظيف مال يساوي المال الذي ماطل فيه المدين أو يكون قد تسبَّبَ في إيقاع ضررٍ كغرامات ماليَّةٍ سَبَبُهَا شروطٌ جزائيَّةٌ مقابل إخلاله بتنفيذ التزاماتٍ عَقَدَها الدائن مع أفرادٍ أو مؤسَّساتٍ ونحوِها، فهل يُلزَمَ المماطلُ بدفع مثل هذه الأرباح المساوية لما ربحه الدائن في فترة المماطلة، أو دفعِ الضرر الماليِّ الذي وقع عليه؟ [1].

لعلَّ أوَّلَ من أثار هذه المسألة للنقاش فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا – رحمه الله – فقد قال: (لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قَبْلًا هذه المسألة – أعني: تعويض الدائن عن تأخير الوفاء المستحقّ في المداينات – ولم يبحثوها، مَرَدُّ ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور:

الأوَّل: لم يكن لهذا الأمر من الأهمية والتأثير في حركة التعامل والتجارة، كما أصبح له في العصر الحاضر.

الثاني: إن وصول الدائن إلى حقه عن طريق القضاء عند تأخير المدين ومماطلته كان ميسورًا وسريعًا، على خلاف ما هو عليه اليوم في عصرنا الحاضر.

الثالث: إن هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعيَّة ما يمكن أن يكون من جملة العوامل في عدم بحثها، وهي خوف الوقوع في الربا) إهـ [2]

ولا ينبغي أن يُسَلَّمَ للشيخ مصطفى الزرقا أن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة، بل بحثوها ولكن لم يفردوها بمباحث خاصة؛ لأنها داخلة عندهم في عموم الربا؛ لذا لم يعسر على جمهور الفقهاء المعاصرين أن يجدوا العديد من الأدلَّة التي تُدخل هذه المسألة في الربا الذي غلَّظ القرآن الكريم العقوبة لمتعاطيه.

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة وفي عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة ماليَّة مقابل الضرر الناتج سواء عن طريق فوات الربح، أو عن طريق وقوع الضرر؛ على ثلاثة أقوال:

منهم الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه، (المعاملات المالية المعاصرة)، ونزيه حماد في كتابه، (دراسات في أصول المداينات)، والعثماني في كتابه، (بحوث في قضايا فقهية معاصرة)، وعثمان شبير في كتابه، (صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي)، ومحمد الأشقر في (بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة) وآخرون

كعجيل النشمي، والسعيدي، وحسن الأمين، وابن بَيَّه، ورفيق المصري، ومحمد القري وآخرين، في أبحاث لهم.

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميّ في دورته السادسة المتعلقة ببيع التقسيط ما يلي: (إذا تَأَخَّرَ المشتري (المدين) في دفع الأقساط عن الموعد المحدَّد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين، بشرطٍ سابقٍ أو من دون شرط؛ لأن ذلك ربًا محرمٌ.
ويحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حَّل وقت دفعه من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراطُ التعويض في حالة التأخُّرِ عن الأداء”[3].

مستدلين بالأدلِّة التالية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].
فالآية دلَّتْ على تحريم الربا وإبطاله، وهو زيادة في الدَّيْنِ مقابل الأجل [4]، وتغريمُ المَدِينِ ما حصل من الضرر في مدة المماطلة فالغرامة في الحقيقة إنما هي زيادة في دين ثابت مقابل الأجل، وهو عين الربا الذي نزلت الآيات بإبطاله، واختلاف الألفاظ لا يغير في الحقائق شيئاً [5].

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279].
فالآية الكريمة دلَّت على أنَّ للدائن رأسَ ماله فقط، ولم تفرق بين مَدِينٍ مُعْسِرٍ ومَدِينٍ مُماطِلٍ، فالزيادة على رأس المال ربًا، وإن كان المماطل ظالمًا بمَطْلِهِ، فإنّه لا يجوز دَفْعُ الظلم بظلم آخر [6].

الدليل الثالث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) [7].
فالمطل كان موجودًا في عصر النبي – صلى الله عليه وسلم – ونَصَّ النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – أنَّ المَطْلَ يُحِلُّ عرض المماطِل وعقوبتَه، ولم يقل: يُحِلُّ مالَه، ولو كان جائزًا لبيَّنه النبي – صلى الله عليه وسلم -؛ لمسيس الحاجة إليه، والسكوتُ في وقت الحاجة بيانٌ [8].

الدليل الرابع: أن مسألة المماطلة ليست مسألةَ نازلةٍ تحتاج إلى اجتهاد جديد، بل هي من المسائل القديمة التي يكثر وقوعها، ولم يُنقل عن أحد من الفقهاء قبل هذا العصر أنه أفتى بجواز تغريم المماطل غرامةً ماليَّةً لمصلحة الدائن؛ مما يَدُلُّ على أنها عندهم من الربا المُحَرَّم [9].

الدليل الخامس: إنَّ تغريم المماطِل بغرامة ماليَّةٍ إنْ لم يكن ربًا في ذاته، فهو ذريعة موصِلَةٌ إليه، ومن القواعد الفقهية قاعدة: “سد الذرائع”[10]، والقول به يفتح باب الربا، كما حصل للنصارى [11] فقد استحلوا الربا المحرم في شريعتهم بسبب دعوى التعويض عن الضرر [12].

جواز تعويض الدائن عمَّا فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر وأضرار. وهو قولٌ لبعض الفقهاء المعاصرين منهم: الدكتور مصطفى الزرقا وقد ذَكَرَ ذلك في بحثه: (حول جواز إلزام المدين المُماطِل بتعويض الدائن)، والشيخ عبدالله بن منيع، ذَكَرَ ذلك في بحثه (مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته)، والدكتور محمد الأمين الضرير، والدكتور عبدالحميد السائح ذَكَرَ ذلك في (أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي)، والدكتور عبدالحميد البعلي ذَكَرَ ذلك في كتابه (أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق).

الدليل الأوَّل: الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود، وأداء الأمانات، والعدل؛ منها:
قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: 90].
فالملاحَظُ من الآيات أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانة، والعدل، وأَمْرُ اللهِ واجبُ الامتثالِ، ومن حاد عن العدل كان ظالمًا، والظالم إذا أدى ظلمُه إلى إلحاق الضرر بالغير، فهو مسؤول عن ذلك، ولا شكَّ أن المدين المماطل ظالم، وقد حَرَمَ الدائنَ من الانتفاع بماله، مما يوجب مسؤوليته عن ذلك، فتغريمه غرامة مالية مقابل الضرر الذي لحق الدائن من العدل الذي أمر الله به [13].

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [14].
فالنبي صلى الله عليه وسلم نصَّ في هذا الحديث على تحريم الضرر وأمر بإزالته، ولا يزول الضرر الواقع على الدائن إلا بتعويضه ماليًّا عن فوات منافع ماله مدَّةَ المماطلة، ومعاقبةُ المدين المماطل بغير الغرامة الماليَّة لا يفيد الدائن شيئًا، فلا يزول ضرره إلا بالتعويض الماليِّ [15].

الدليل الثالث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) [16]. سبق تخريجه.
فالحديث دلَّ على أنَّ المماطل يستحقُّ العقوبة، ومن أنواع العقوبة التعزير بالمال، وهي مشروعة كما قرر ذلك المحقِّقون من أهل العلم كأبي يوسف من الحنفية، وابن فرحون من المالكية، وابن تيمية، وابن القَيِّم من الحنابلة [17].

الدليل الرابع: أنَّ الأصل في الشروط الصحة واللزوم، واشتراط تغريم المدين المماطل شرط صحيح؛ لأنه يتفق مع قواعد الشريعة، ولم يَرِدْ نهيٌ عنه بخصوصه [18].

الدليل الخامس: أنَّ من المصلحة تغريم المدين المماطل؛ لأن هذا يَحمِلُه على الوفاء بالدين، وألا يتأخَّرَ في التسديد [19].

الدليل السادس: أن من أُسس الشريعة ومقاصدها العامة عدم المساواة بين الشخص العَدْلِ والشخص الظالم، ولا شك أن مماطلة المدين ظلم بشهادة النصوص الشرعية، وفيه ضرر لصاحب الحق بحرمانه من منافع ماله مدة التأخير التي قد تطول كثيرًا، فإذا لم يغرم المدين المماطل، كانت النتيجة أن هذا الظالم العاصي يتساوى مع العدل المطيع، وهذا يشجع كل مدين على المماطلة وتأخير الحقوق، وهذا خلاف مقاصد الشريعة وسياستها الحكيمة قطعًا [20].

 عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويضه عما وقع عليه من أضرار، وهو قولٌ لبعض الفقهاء المعاصرين. منهم: الدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على (بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، والدكتور محمد زكي عبد البر، كما في تعليقه على رأي (الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز)، والدكتور سليمان التركي، كما في كتابه (بيع التقسيط وأحكامُه) [21].

أدلة القول الثالث:
أدلة أصحاب القول الثالث لا تخرج عن أدلة القول الثاني، إلا أنهم اشترطوا أن يكون التعويض عن ضرر الخسائر الواقعة فعلًا بسبب مماطلة المدين، وليس عن ضرر محتمل، أو ربح متوقع، أو محقق الوقوع.

 بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يظهر لكاتب السطور – والله أعلم – أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بعدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو وقع عليه من خسائر؛ لأن القول بجوازه يفتح أبواب الربا، وفيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل. إذ لا يرى فرق بين مسألتنا هذه وبين ما كان في الجاهلية عندما كان يستدين الرجل من آخر مالاً لأمدٍ محدود فإذا حل الأجل ولم يجد المدين سداداً لدينه يقول له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي. وذلك بمد الأجل مقبل زيادة على الدين يتفقان عليها.
ملحوظة: أخي السائل اعلم أنه إذا دار الأمر بين مُحَلِّلٍ ومُحَرِّمٍ فينبغي أن تحتاط لأمر دينك وتأخذ بقول المحرِّم استبراء لدينك وعرضك.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

……………………………………..

(1)        تعليق الضرير على بحث: التعويض عن ضرر المماطلة بين الفقه والاقتصاد، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس عام ص72.

(2)       وقد نشر بحث الزرقا لأول مرة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، العدد الثاني، 1405هـ ص89.

(3)       مجلة المجمع الفقهي العدد السادس 1/ 447-448.

(4)       جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري 6/ 7، المحرر الوجيز، لابن عطية 2/ 95.

(5)       توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، لابن بيه ص133-134، الأوراق التجارية، للبوطيبي، ص281.

(6)       دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص292.

(7)       سنن أبي داود: 3628، والنسائي: 6288، وابن ماجه: 2427، وأحمد في المسند: 17945.

(8)       بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني: 40، ودراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد ص:29.

(9)       بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني: 40، وتعليق حسن الأمين على بحث الزرقا: 43، وتعليق ابن بَيَّه على بحث الزرقا، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث، العدد الثاني: 48.

(10)  البحر المحيط، للزركشي6/ 82، الموافقات، للشاطبي 1/ 178، إرشاد الفحول، للشوكاني 2/ 703.

(11)  بيع التقسيط تحليل فقهي اقتصادي، لرفيق المصري: 139.

(12)  عقد القرض، للجزائري: 205، بيع التقسيط، لرفيق المصري: 139.
(13)انظر: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا 13-14.

(14)  حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا 13-14.

(15)  حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، للزرقا ص15.

(16)  سبق تخريجه.

(17)  فتح القدير، لابن الهمام 5/ 345، تبيين الحقائق، للبابرتي 3/ 208، تبصرة الحكام، لابن فرحون 2/ 293، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 28/ 112، إعلام الموقعين، لابن القيم: 282.

(18)  مطل الغني ظلم وإنه يحل عرضه وعقوبته، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 217.

(19)  بحث (مطل الغني يحل عرضه وعقوبته)، ضمن فتاوى وبحوث، للمنيع 3/ 261.

(20)  جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض، للزرقا ص16.

(21)  منهم: الدكتور زكي الدين شعبان كما في تعليقه على بحث الدكتور الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عام 1409هـ 1/ 199، والدكتور محمد زكي عبد البر كما في تعليقه على رأي الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز 3/ 61 عام1411هـ، والدكتور سليمان التركي كما في كتابه بيع التقسيط وأحكامه ص322.