هل عقود الإيجار المنتهية بالتمليك جائزة شرعاً؟

السؤال

انتشرت في العقود الأخيرة عقود إيجار منتهية بالتمليك، فهل هي جائزة شرعاً؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

جواز أوعدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

فقد اختلف العلماء حول جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أوعدم جوازه، وهي من المسائل الفقهية المستجدة  ولكل فريق أدلته وقد بينتها بعض المواقع المختصة بمثل هذه الوقائع كما يلي :

الفريق الأول

من يرون عدم جواز الإجارة المنتهية بالتمليك.و من أدلة هذا القول أن هذا العقد يشتمل على عقدين في سلعة واحدة، وهما عقد البيع وعقد الإجارة وهذا فيه غرر وجهالة تؤدي إلى الخصومة والنزاع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). [1]

كما أن هذا العقد يتضمن شرطًا باطلًا، باعتبار أن هذا العقد مشابه لبيع التقسيط مع الاحتفاظ بملكية العين للبائع إلى حين انتهاء المشتري من سداد جميع الاقساط،

 فهذا فيه مخالفة لمقتضى عقد البيع الذي يقتضي نقل ملكية المبيع للمشتري بمجرد العقد، والثمن يصبح ملكًا للبائع، ولا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع لمجرد موافقته على تأجيل الثمن.

الفريق الثاني

من يرون جواز الإجارة المنتهية بالتمليك. دعّم هذا الفريق رأيه بالأدلة التالية:

أن عقد الاجارة المنتهية بالتمليك شُرّع بضوابط، مثل انفصال واستقلال العقدين زمانيًا فيكون عقد البيع بعد عقد الاجارة، كما يوجد وعد بتمليك العقار للمستأجر في نهاية المدة.

أن هذا العقد لا يخرج عن كونه عقد إجارة ترتبت عليه أحكام الإجارة، واقترن به وعد بالتمليك في نهاية المدة، وقد فصل المجمع الفقهي في الصور الجائزة والصور غير الجائزة. [2]

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار في هذا الشأن في دورته الثانية عشرة بالرياض

وهذا نص القرار:

قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك. [3]

إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

-ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

-ضابط الجواز:

* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

-أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

-إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

-يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.

-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

وبناء على ما تقدم من أقوال الفقهاء نرى أنه لا مانع منه بشرط ألا يشوبه ما يفسده من شرط الضمان المشار إليه، وقد احتاطت البنوك الإسلامية المتعاملة به لذلك

نسأل الله أن يرزقنا رزقا حلالا والحمد لله رب العالمين

و للتوسع في هذا المبحث يحسن مراجعة بحث: الإيجار المنتهي بالتمليك للدكتور حسن علي الشاذلي

الشيخ محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان.

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق،

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.

[1] أخرجه البخاري (368) ومسلم (825) وابن حبان (1543)
[2] دليلك إلى الإجارة المنتهية بالتمليك : أماني مطاحن
[3] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج1، ص313).