ما هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه ، وبعد:

فـإن االله تعـالى قـد فرض عـلى عبـاده عبادات شـتى، وجعـل هذه العبادات مرتبة، ومنظمة، ومؤقتة بمواقيت، فالصلاة لها خمسة أوقات في اليوم والليلة، وكل وقت له بداية ونهاية، والحج في أشهر معلومات، فكذلك شـهر رمضان، شهر مبارك كامل، أول يوم هو طلوع هلال رمضان، أو ذهاب آخر يوم من شـهر شـعبان، وآخر يوم هو رؤية هلال شوال، أو إكمال ثلاثين ً يوما من رمضان. فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز حدود الله سبحانه فيما شرع وحكم و قضى .

و بناء على ما سبق كان صوم يوم الشك حراما ، 

فما المراد بيوم يوم الشك

يومُ الشَّكِّ: هو اليومُ الثلاثون مِن شعبانَ، إذا لم تثبُتْ فيه الرؤيةُ ثبوتًا شرعيًّا([1])

قال النووي: (قال أصحابُنا: يومُ الشَّكِّ هو يوم الثلاثين من شعبانَ، إذا وقع في ألسنةِ النَّاس أنَّه رُئِيَ ولم يقُلْ عدْلٌ إنه رآه، أو قاله وقلنا لا تُقبَل شهادةُ الواحِدِ، أو قاله عددٌ مِن النِّساءِ أو الصِّبيان، أو العبيدِ أو الفُسَّاقِ، وهذا الحَدُّ لا خلافَ فيه عند أصحابِنا، قالوا: فأمَّا إذا لم يتحدَّثْ برؤيَتِه أحدٌ، فليس بيومِ شَكٍّ، سواءٌ كانت السَّماءُ مُصْحِيةً أو أطبَقَ الغَيمَ، هذا هو المذهَبُ) ([2])

حُكمُ صومِ يومِ الشَّكِّ

يحرُمُ صَومُ يَومِ الشَّكِّ خوفًا من أن يكونَ من رَمَضانَ، أو احتياطًا،

ونص الشافعية على أن صوم يوم الشك لا يحل إذا كان بغير سبب، فإذا صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه([3])

قال في مغني المحتاج (وَلا يَحِلُّ) أَيْ يَحْرُمُ وَلا يَصِحُّ (التَّطَوُّعُ) بِالصَّوْمِ (يَوْمَ الشَّكِّ ) لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله تعالى عنه «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم »([4])

و عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه»([5])
فحري بالمسلم الالتزام بأحكام الشرع و عدم تجاوز حدوده ففي ذلك الخير كله في دينه و دنياه

نسأل الله أن يتقبل أعمالنا بمنه وفضله وكرمه إنه سميع مجيب

([1]) المجموع للنووي (6/399)، مغني المحتاج للشربيني (1/447).
([2]) المجموع (6/401).
([3]) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي 2 / 60 -16  ،
([4]) البخاري (1906) ومسلم (1080)
([5]) البخاري (1914) ومسلم (1082)