ما حكم البيع بالتقسيط؟

يجيب عن السؤال الشيخ محمد فايز عوض

السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حكمة إباحة البيع

من حكمة الله تعالى إباحة البيع ليتمكن الناس من تأمين مستلزمات حياتهم بوجه لائق وكريم، ومن تمام حكمته عز وجل بيان شروط البيع ليتم عن تراضٍ ولتجنب وقوع الخصومات.

أركان البيع

ومن أركان البيع الثمن، ويصح أن يكون حالًا عند العقد أو مؤجلًا، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة ٢٨٢].

جواز البيع بالتقسيط

جاء في الموسوعة الكويتية: يجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلومًا، بدليل إطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، فَشَمَلَ مَا بِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمَا بِيعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد”.

شروط البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح، بشرط أن لا يذكر السعران في صيغة العقد. أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطًا، وعقد العقد على ذلك، فإن العقد صحيح ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى لو ذكر السعر نقدًا أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد.

الفرق بين البيع والتجارة الربوية

وينبغي أن ينتفي من الأذهان أن في هذا العقد رِبًا؛ لأن الفارق بين السعرين هو في مقابل الأجل. الربا هو الزيادة التي يأخذها أحد المتعاملين من الآخر من نفس جنس ما أعطاه، مقابل الأجل. كأن يقرضه ألف درهم على أن يأخذها منه بعد شهر ألفًا ومائة، أو أن يبيعه ألف صاع حنطة بألف صاع ومائة، سواء كان التسليم حالًا أو مؤجلًا.

السماح بالتقسيط

أما أن يعطيه سلعة قيمتها الآن ألف درهم، فيبيعها له بألف ومائة درهم إلى أجل أو بالتقسيط، فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو نوع من التسامح والتيسير في التعامل؛ لأنه أعطاه سلعة ولم يعطه دراهم، ولم يأخذ منه زيادة من نفس الجنس. ولا شك أن الدفع الحال له فضل على الأجل، فكل الناس يؤثرون الدفع الأقل حالًا على الكثير المؤجل.

نسأل الله التوفيق لتعلم أحكام الشرع والسير على هديها. والحمد لله رب العالمين.

الشيخ محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان.

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق،

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

 والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.

المراجع

أخرجه البخاري (2068) ومسلم (1603).

الموسوعة الفقهية الكويتية 15/38.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/37).