كيف أشرح لخطيبي أن الاحتفاظ بكلب داخل المنزل غير جائز؟

السؤال

كيف أشرح لخطيبي أن الاحتفاظ بكلب داخل المنزل غير جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه : فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة اقتناء الكلب فلا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأغراض مشروعة مثل الحراسة بشكل عام، والصيد المباح، [1]

 وأما اقتناؤها لغير حاجة فيحرم ولا يجوز، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» وفي رواية «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ»  وفي رواية «كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». [2]

و يمكن الإقناع بأن تعلمها أن نجاسة الكلب مغلظة فهو نجس، يجب أن يغسل ما لامسه سبع مرات إحداهن بالتراب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». [3]

وفقكما الله لما يحبه ويرضاه

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد فايز عوض

هو الشيخ الدكتور محمد فايز عوض  من مواليد دمشق – سوريا 1965 

درس العلوم الشرعية في مساجد دمشق و معاهدها 

خريج الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1985

حائز على شهادة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بهاولبور  في باكستان. 

له الخبرة الواسعة في وضع المناهج وتطوير التدريس للعديد من الدورات العلمية وإقامة دورات مكثفة.

درّس الفقه وأصوله وعلوم القرآن وتاريخ التشريع والفرائض وغيرها في عدة معاهد وجامعات مثل: معهد الفرقان للعلوم الشرعية، ومجمع الفتح الإسلامي في دمشق، 

مدرس في  جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية في اسطنول للعديد من المواد العربية و الشرعية

مدرس في عدد من المعاهد الشرعية في اسطنبول 

عضو رابطة علماء الشام، عضو مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية، عضو رابطة العلماء السوريين، عضو المجلس العلمي لمركز الإيمان لتعليم السنة والقرآن..

من مشايخه الذين قرأ عليهم:

 والده الشيخ محمد محيي الدين عوض، والشيح محي الدين الكردي، والشيخ محمد كريّم راجح، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ أيمن سويد، و الشيخ أحمد القلاش ، و الشيخ محمد عوامة ، والشيخ ممدوح جنيد.

([1]) ابن عابدين 5 / 134 ، 147 ، 217 ، وجواهر الإكليل 2 / 4 ، 35 ، حاشية القليوبي 2 / 157 ، وفتح الباري 5 / 7 ، والشرح الكبير مع المغني 4 / 14 .
([2]) أخرجه البخاري (2322) ومسلم (1575)
([3]) أخرجه البخاري (172) ومسلم (279)