Archive for: الشيخ خالد الخرسة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

• النبي ﷺ أوتي له بتمر من خيبر، تمر جنيب (أي منقّى، قد نُقّيَ من الرديء وجنّب الجيد)، فقال ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، وإنما نعطي الصاعين من الرديء بصاع من هذا، فقال ﷺ هذا عين الربا، أن تعطي صاعين وتأخذ صاعاً، ولو كان هذا رديئاً، ولكن بع واشتر، تبيع الرديء وتشتري الجيد.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ عند ذلك: أَوَّه أَوَّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري
عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه «أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» رواه البخاري ومسلم والدارمي.

 

• قال: ويعتبر التعيين لا التقابض في غير الصرف:

يعني أنا عندي قمح وأنت عندك قمح، وضعت أمامك قيس القمح، وقلت بعتك هذا القمح بذاك الكيس الذي عندك بالتساوي، أو بالشعير مثلاً، عيّنا ولم نتاقبض، يكفي التعيين في غير المال، (المال لا يتعين إلا بالقبض) فلو أنا أخرجت 100$ وقلت لك اصرف لي هذه، وأنت أخرجت 500 ليرة تركي، وقلت هذا مقابل الـ 100$، هل يجوز تغييره أم لا؟ ممكن أن أعطيك 100$ غير هذه، أدخلها وأعطيك غيرها لا مشكلة؛ لأنها لم تتعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

• ولم يجز شراء ما باع بالأقل من قدر الثمن الأول قبل النقد، أي نقد الثمن الأول، بأن باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه بخمسة، لم يجز للربا؛ لأنه بقي في ذمته الثمن الأول.

بعتك انا هذا الجوال بعشر دراهم، أنت قبضته مني ولكن لم تعطني الثمن بعد، ثم جئت وقلت: تشتريه مني؟ قلت نعم أشتريه بخمسة (بعتني إياه بخمسة وأعطيتك خمسة، ويقي لي في ذمتك خمسة من الثمن الأول) هذا احتيال.

أنت بحاجة الخمسة فقط، وبقي الثمن الأول في حقه. (هذا بيع العِيْنَة) لا يجوز للربا، يعني أنا عاد إلي عين مالي (بعت بعشرة واشتريت بخمسة، مالي الذي كان عندي رجع إلي)، وهذا الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، أنا بعته ولم يعطني الثمن، أنا لي في ذمته الثمن، لم يدخل في ضماني (لم أقبضه بعد) فلما عاد إلي، عاد إلي عين مالي بالصفة التي خرج منها (رجع إلي هذا الشيء وفوقه مال).

بسم الله الرحمن الرحيم

 

• لا يجوز بيع جلد الإنسان؛ للتكريم، وكذلك الخنزير؛ لنجاسة عينه، أما الحية هذه التي نريد أن نبحث عنها.

جاز من الحيوان بيع ما لا تسري فيه حياة:

• قال: كعظم الميتة وعصبها وقرنها وصوفها ووبرها وشعرها.

كعظم الميتة لا تدخله الحياة، فلو أخذت عظم ميتة وانتفعت منه يجوز لأنه طاهر لا ينجس بالموت – وعصبها وكذلك في العصب على خلاف فيه، أنه هل يتألم الحيوان بقطعه أم لا؟ إن كان يتألم فمعنى ذلك أنه تسري فيه الحياة فلا يجوز، أما إذا كان لا يتألم فجائز يعني يكون طاهراً ولو مات – وقرنها كذلك القرن لا تسري فيه الحياة لأنه من عظم – وصوفها الصوف للشاة – ووبرها الوبر للجمل – وشعرها الشعر للماعز والبقر، الله سبحانه وتعالى قال أنه جعل لنا من أوبارها وأشعارها وأصوافها لباساً وجعل لنا بيوتاً لنسكنها، فالذين يعيشون في البادية يصنعون من وبر الجمال خيمة يجلسون تحتها، كذلك من شعر الماعز والصوف يصنعون، هذا كله لا ينجس بالموت.

بسم الله الرحمن الرحيم

• ولو اشترى عِدلاً من الثياب ولم يره وقبضه وباع منه ثوباً أو وهب ثم اطّلع على عيب في الباقي وسلّم أمسكه إن شاء أو ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ لأن لمّا أخرج بعضه عن ملكه الردّ قد تعذّر

ولو اشترى عِدلاً – كيساً فيه درزاً، هذا الدرز فيه اثنا عشر قطعة وهي قياسات مختلفة، يضعون من كل قياس أربعة مثلاً – من الثياب ولم يره وقبضه – ما فتحه، أعطاه الكيس مختوماً فيه اثنا عشر قطعة، فتحه باع منه، جاء رجلٌ وقال أعطني قطعة فباعه، وهو لم يفتح كل الكيس ولم يعلم مافيه، وكم العدد – وباع منه ثوباً أو وهب وسلّم – لأن الهبة لا تتم إلا بالتسليم، إذا وهب لآخر عليه أن يسلّمه حتى تتم الهبة (فهو وهب وسلّم) – ثم اطّلع على عيب في الباقي – فتح أحد هذه الثياب وإذا به فيه عيب – أمسكه إن شاء أو ردّه بعيبٍ –  إن وجد فيه عيباً له أن يردّه بالعيب (هذا العدل الذي وجده) – لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ –  الآن ليس له خيار رؤية وليس له خيار شرط (له خيار العيب فقط) إن وجد عيباً في هذا الباقي يستطيع أن يردّه، وإذا لم يجد عيباً ليس له خيار رؤية وليس له خيار شرط – لأن لمّا أخرج بعضه عن ملكه – بأن باعه أو وهب أو سلّم – الردّ قد تعذّر –  لأنه نقص، أنا أعطيتك عِدلاً كاملاً وأنت الآن تردّه ناقصاً، وخيار الرؤية وخيار الشرط يسقطان بالتصرّف، وأنت تصرّفت ببيعٍ أو هبةٍ أو تسليمٍ، ولكن بقي خيار العيب، يملك تفريق الصفقة بعد القبض إن وجد بها عيباً، يستطيع أن يفرق بعد تمام القبض الصفقةَ فله أن يرد هذا المَعِيب.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

• قال فلو حدث عيب آخر عند المشتري واطلع على عيب كان عند البائع، رجع المشتري بنقصانه، أو ردّ المبيع برضى بائعه..

لو حدث عيب آخر عند المشتري واطلع على عيب كان عند البائع – بعدما حدث عنده عيب جديد، اطلع على عيب قديم – رجع المشتري بنقصانه – أي رجع بالعيب الذي كان عند البائع، لا يستطيع أن يرده – أو ردّ المبيع برضى بائعه.

مثلاً: اشتريت أنا جوالاً، هذا الجوال كان داخل علبة، فتحته على أساس أنه سليم، فوقع من يدي فكُسِرَت شاشته، إذن هذا عيبٌ حدث عندي (كسر الشاشة)، فأردت أن أشحنه فلم يعمل الشرج، رجعت إلى البائع وقلت له هذا لا يعمل (هذا عيب ثانٍ) عيب كان عند البائع وعيب حدث عندي، هو الآن لا يستطيع أن يردّه، فقال: كَسْرُه ليس من عندي، لو أتيتَ به وهو سليم أنا أردّه إلى الشركة، الآن الشركة لا تأخذه.

إذن صار هناك عيب حادث وعيب قديم، ماذا أفعل؟

أرجعُ بنقصان العيب الذي كان عند البائع، أقول له ردّ عليّ نقصانه عيبه، إلا إذا قال هاته،أو ردّ المبيع برضى بائعه،  قال ضعه نحن نعديه للشركة ولو كان مكسوراً لا مانع من ذلك..